به نقل از «ایسنا»

نقش بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۸۵۳۶

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین تحلیل خود به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته و نقش و سهم بخش خصوصی در آن را بررسی کرده است.

به گزارش ایسنا، در این گزارش به اقدامات مثبت در باز گذاشتن دست بخش خصوصی در حوزه‌هایی از اقتصاد اشاره شده و البته نگرانی‌هایی نیز درباره برخی پیشنهادات مطرح شده است.

در ابتدای این گزارش به سهم ۱۷ عامل در عدم تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده که به ترتیب، تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی شده بیشترین سهم و عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون، کمترین سهم را در تحقق اهداف برنامه ششم داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، ایرادات ناشی از نحوه قانون گذاری، عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط، شرایط بین‌المللی و موانع خارجی، حمایت ناکافی از بخش خصوصی، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به محقق نشدن احکام برنامه ششم دامن زده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه این گزارش، بندهای ناظر بر بخش خصوصی و غیردولتی در لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد اشاره قرار داده که شامل ۶۱ بند در مواد پیشنهاد شده در این لایحه است؛ به عنوان مثال در بند ح ماده۳۷ این لایحه آمده است که انعقاد قرارداد مشارکت با نهادهای عمومی غیردولتی در صورتی مجاز است که بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از دو مرحله در فراخوان شرکت نکند.

شمار بندهای مهم تاثیرگذار بر کسب‌وکارها نیز به ۲۲ بند می‌رسد که از نکات قابل تامل در این بخش، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی با این ملاحظه است که حداقل یک‌سوم آن از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. در این لایحه همچنین تکلیف دولت در مورد قیمت‌گذاری نیز به صراحت بیان شده است. چنانکه، به موجب ماده ۴ این لایحه، به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به کالاهای ضروری و انحصاری محدود شده و باید فهرست این گروه از کالاها و خدمات به پیشنهاد دستگاه مربوطه به تصویب شورای اقتصاد برسد. در بخش دیگری از این لایحه نیز وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع اعلام شده است.

در ماده ۵۶ این لایحه که به ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اختصاص یافته، راه هرگونه مداخله دولت در بازار ارز و طلا باز مانده است؛ به طوری که بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌گذاری ارزی، موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آنها اقدام کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه اتاق بازرگاني بافت فرسوده کاهش تولید اوپک پلاس تسلا اتاق بازرگاني روسيه سرمايه گذاري بافت فرسوده کاهش تولید اوپک پلاس تسلا اتاق بازرگاني برنامه هفتم توسعه بخش خصوصی ارز و طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۸۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرهای مهم از مجلس درباره تعطیل شدن روز شنبه و استفتاء از مراجع تقلید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می شوند.

وی افزود: اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.

عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.

وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898969